رشته حقوق
يکي از دغدغه هاي متقاضيان شرکت در کارشناسي ارشد، منابع لازم براي مطالعه، آمادگي براي شرکت در آزمون کنکور کارشناسي ارشد مي باشد.نبايد نقش بسيار موثر آشنايي با منابع و مطالعه هدفمند را سيک انگاشت، چرا که يک ساعت مطالعه هدفمند مي تواند با ده ساعت مطالعه بدون هدف و برنامه برابري کند. به صورت خاص در کنکوري کارشناسي ارشد حقوق، با توجه به گستردگي مطالب و تنوع بسيار زياد کتابها، غالبا دانشجويان نگراني تهيه منابع و مطالعه هدفمند را دارند. توصيه مي شود حتما در اين مورد بيشتر تحقيق نماييد و حتي الامکان سعي کنيد جزوات درسي دانشگاههاي مطرح کشور همچون دانشگاه تهران و دانشگاه شهيد بهشتي، و جزوات درسي ديگر دانشگاههاي پذيرنده را تهيه و مطالعه نماييد. تعدادي از منابع کارشناسي ارشد در رشته هاي مختلف حقوق را در ذيل خدمت شما عزيزان معرفي مي کنيم: منابع کارشناسي ارشد حقوق خصوصي یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است: هرگاه
شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد دردادگاه اقامه
دعوی نماید در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شدو
یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این دلایل در
اختیار خود وی باشد ویا نزد طرف دعوای آینده باشد یا شخص ثالث - می تواند
از دادگاه تامین آنها را بخواهد در اینجا مقصود از تامین ملاحظه صورت
برداری ویا تهیه گزارش وثبت کتبی دلیل حسب اقتضا میباشد. مواد ۱۴۹ تا ۱۵۴
قانون آیین دادرسی در امور مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. آماده شدن براي عبور موفقيت آميز از آزمون ورودي هر مقطعي بدون شك نيازمند رجوع به منابعي است كه بيشترين سؤالات از آن منابع يا حداقل بر مبناي آنها طرح مي شود. بنا به امر دوستان همکلاسیم که عاشق حقوق عمومین این پوستو قرار دادم.امیدوارم راهنما باشه.اگه منابع رشته های دیگریرو میخواید نظربذارید تا بتونیم کمک کنیم دوست شما موسی الرضا سرآغاز: "اجرا" را در اصطلاح به کار بردن قانون يا به کار بستن احکام دادگاهها يا مراجع رسيدگي اداري يا اسناد رسمي گويند. شوراي حل اختلاف از مصاديق توسعه قضايي در دوره رياست آيتالله هاشمي شاهرودي در سيستم قضايي کشور است. اين نهاد به منظور کاهش ميزان ورودي پروندهها به مراجع قضايي با هدف توسعه مشارکتهاي مردمي در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح –که برگرفته از اصول اوليه دين مبين اسلام ميباشد– به وجود آمده است. در راستاي نظاممند شدن شوراي حل اختلاف، در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 فروردينماه 1379 مجلس شوراي اسلامي، ايجاد اين نهاد مردمي پيشبيني شده است. با تدوين اين ماده و تصويب آييننامه اجرايي شوراي حل اختلاف از سوي رئيس قوه قضاييه در 23 ماده، نهاد مذکور فعاليت خود را آغاز کرد. شوراي حل اختلاف در راستاي ايجاد سازش با درخواست طرفين دعوا براي حل و فصل دعاوي و شکايات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 7 آييننامه اجرايي، داراي صلاحيتهاي مشخصي ميباشد. در دعاوي و موضوعات مطرح شده در شورا، اين نهاد ابتدا نسبت به برقراري سازش ميان طرفين اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم مينمايد و پس از تأييد مشاور، رأي شورا قابليت اجرا پيدا ميکند. ماده 19 آييننامه اجرايي در اين باره اشعار ميدارد: «آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذينفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به اجرا گذاشته ميشوند. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي، محکومله ظرف 10 روز حکم را اجرا ننمايد، پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حکم به اجراي احکام دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد. در امور کيفري در صورتي که محکومعليه مايل به پرداخت جزاي نقدي باشد، آن را به حسابي که شورا تعيين خواهد کرد، به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مينمايد و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر کيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد.» اجراي احکام شورا در امور مدني اجراي احکام محاکم در امور مدني در حال حاضر براساس قانون اجراي احکام مدني مصوب آبانماه 1356 به عمل ميآيد. اين قانون از زمان تصويب تاکنون هيچ تغييري نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضي از مواد آن نيز به لحاظ تصويب قوانين مؤخر قابليت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجراي احکام دادگاهها تلقي ميشوند. به لحاظ آن که احکام دادگاهها از سال 1356 تاکنون در حال اعمال هستند، رويههاي قضايي نيز به وجود آمدهاند که قابليت اعمال دارند. ماده 19 آييننامه اجرايي تکليف اجراي آراي شورا را روشن نموده است. ذينفع (کسي است که رأي شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) يا نمايندهاش، اعم از وکيل، وصي، قيم، نماينده، نماينده حقوقي و ... يا قائم مقام قانوني وي ميتواند درخواست اجراي رأي شورا را بنمايد. چنانچه آراي شورا جنبه اعلامي داشته باشد، قابليت صدور اخطار اجرايي را ندارد. آرايي که جنبه اعلامي دارند، توسط شعبه صادرکننده رأي به مرجعي که بايد حکم را اجرا نمايد، اعلام ميشوند.در صورتي که رأي شورا جنبه اجرايي داشته باشد و پس از صدور رأي، خوانده اقدامي در جهت اجراي آن به عمل نياورد، خواهان ميتواند درخواست اجراي آن را بنمايد. اين درخواست حکايت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأي شورا دارد. شوراي حل اختلاف به موجب ماده 19 آييننامه، براي اجبار محکومعليه به اجراي حکم داراي قدرت اجرايي است که با صدور اخطار اجرايي شروع ميشود. محکومعليه اخطار اجرايي 10 روز مهلت دارد تا نسبت به اجراي حکم شورا اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام محکومعليه، اخطار اجرايي به اجراي احکام دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد. ادامه يافتن روند اجرا در اجراي احکام دادگستري بيش از پيش بر قدرت اجرايي آراي شورا افزوده و با استحکام و قدرت بيشتري آراي شورا اجرا ميگردد. پرسشي که در اين زمينه مطرح ميشود اين است که آيا صرف تحويل اخطار اجرايي به اجراي احکام کفايت ميکند و نيازي به صدور اجراييه نيست؟ منظور از "اخطار" در لغت، يادآوري و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداري به معناي يادآوري نمودن رسمي يک يا چند مطلب در حدود مقررات جاري ميباشد؛ مانند اخطار مالياتي و اخطارهايي که از سوي وزارت دادگستري يا ثبت براي اشخاص در حدود قانون فرستاده ميشوند. (ترمينولوژي حقوق– لنگرودي) در اجراي احکام محاکم و نيز اسناد رسمي، قانونگذار از "اجراييه" ياد کرده است. به کارگيري لفظ "اخطار اجرايي" با لحاظ قسمت اخير ماده 19 آييننامه اجرايي که اشعار ميدارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي، محکومعليه ظرف 10 روز حکم را اجرا ننمايد...» حاکي از آن است که مقصود از اين عبارت همان اجراييه ميباشد؛ زيرا محکومعليه به موجب اين ماده بايد حکم را با اخطار اجرايي اجرا کند. از اين رو ضمانت اجراي اخطار همان اجراييه است و با تحويل آن به اجرا، نيازي به صدور اجراييه نيست. با تحويل اخطار اجرايي به اجراي احکام دادگاه يا دادگستري، عمليات اجرايي در اين واحد شروع ميشود. مدير اجراي احکام به موجب ماده 21 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 پس از ثبت اين اخطار، پروندهاي را براي آن تشکيل ميدهد و سپس نسبت به اجراي آن اقدام مينمايد. حال بايد ديد آيا مدير اجرا بايد بدون رعايت تشريفات به مانند رسيدگي در شورا مبادرت به اجراي اخطار اجرايي نمايد؟ به نظر ميرسد که با تحويل اخطار اجرايي به اجراي احکام، مدير دفتر اجرا به ترتيب ثبت اخطارها و مطابق قانون اجراي احکام و رعايت تشريفات آن مبادرت به ادامه عمليات مينمايد. صرفنظر از اين که در ماده 19 آييننامه اجرايي از "دايره اجرايي" نام برده شده و اين اقدام موجب قدرت گرفتن اجراي آراي شورا ميشود، مدير اجراي احکام مدني برابر ماده 34 آييننامه قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تحت رياست اداري و معاون اوست و بايد مطابق قانون اجراي احکام مدني به عمليات اجرايي بپردازد. در ماده 12 قانون اجراي احکام مدني آمده است: «مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه ميکند و قدر لزوم و تحت نظر خود، دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت.» برايناساس، مدير اجرا يا دادورز –که مسئوليت عمليات اجرايي را برعهده دارد– در ادامه عمليات اجرايي اخطار اجرايي با رياست و مسئوليت شعبه شوراي صادرکننده رأي و اخطار اجرايي، مبادرت به عمليات اجرايي مينمايد؛ هرچند دور از انتظار و خلاف قانون نيست که آراي شورا توسط مأموران نيروي انتظامي با اعلام شوراي صادرکننده اخطار اجرايي به عنوان مأموران اجرا به مرحله اجرا درآيد. نظارت شعبه صادرکننده اخطار اجرايي بمانند نظارت دادگاه بر عمليات اجرايي است. از جمله اختيارات قانوني که موجب قانون اجراي احکام مدني برعهده دادورز يا مدير اجراست، ميتوان به موارد زير اشاره کرد: 1– اگر درخواست دادورز در اجراي اخطار اجرايي انجام نشده باشد، ميتواند برابر ماده 15 قانون اجراي احکام مدني به مرجع صلاحيتدار اعلام جرم نمايد. به عبارتي، با ارائه اخطار اجرايي به اجراي احکام، مسئوليت اجرا با مدير يا دادورز اجرا بوده و عدم تمکين و تصميمهاي قانوني آن موجبات مسئوليت جزايي است. 2– در صورتي که لازم باشد تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي در حوزه ديگري انجام گيرد، دادورز يا مدير اجرا ميتواند با توجه به مواد 20 و 50 قانون اجراي احکام، با اعطاي نيابت از محل، اجراي عمليات را خواستار شود. باوجود عدم صلاحيت شورا در رسيدگي به موضوعاتي که طرفين دعوا در يک حوزه شورا ساکن نبوده و يا اشتغال به کار ندارند، در صورت تراضي طرفين، اجراي اخطار اجرايي با اين وصف قابليت اجرا دارد. 3– عمليات اجرايي برعهده دادورز است (ماده 23 قانون اجراي احکام مدني)؛ يعني با ارائه و تحويل اخطار اجرايي، عمليات آن با دادورز خواهد بود. 4– دادورز نميتواند عمليات اجرايي را توقيف، تعطيل يا قطع نمايد؛ مگر اين که شوراي صادرکننده اخطار اجرايي دستور تأخير اجرا را صادر کند. همچنين در صورتي که ثالث به موجب ماده 147 قانون اجراي احکام مدني به عمليات اجرايي و توقيف مال معترض بوده و مدعي مالکيت مال توقيف شده باشد، از آنجا که رسيدگي به اختلاف در مالکيت در صلاحيت شورا نيست، دادگاه محل عمليات اجرايي به موضوع رسيدگي ميکند و چنانچه دلايل شکايت را قوي بيابد، قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر مينمايد. در اين صورت رونوشت قرار به شعبه شوراي صادرکننده اخطار اجرايي ارسال ميگردد. كميته يي در سازمان ملل با هدف امحاي نهايي حكم اعدام در سراسر جهان، راي به تعليق مجازات اعدام در جهان داده است. اين راي كه بعد از دو روز بحث پرحرارت از سوي مخالفان و موافقان عملي شد، كشورها را قانوناً ملزم به متوقف كردن حكم اعدام نمي كند با اين همه از نظر حاميان حقوق بشر همين مرحله هم نشانه تغيير جدي ديدگاه جهاني در خصوص مجازات اعدام است. ايران و امريكا از جمله ۵۲ كشوري بودند كه در كنار چين، هند، سنگاپور و اغلب كشورهاي مسلمان با تعليق مجازات اعدام كه با پيشنهاد ايتاليا به راي گذاشته شد، مخالفت كرده اند. براساس استدلال اين كشورها مجازات اعدام بخشي از قانون جزايي اين كشورهاست و بايد در داخل هر كشور مستقلاً درباره آن تصميم گيري شود. حقوق جزا به تنهايی قادر به استخراج و اعمال مفاهيم خود نيست. اين گرايش به شدت نيازمند بهره گيری از علوم دينی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرمشناختی است. چرا که وظيفه اين گرايش، همانطور که بيان شد، حمايت از ازرشهای جامعه است. پس حقوق کيفری، برای تشخيص ارزشهای يک جامعه ناگزير از درک مبانی دينی و فقهی و فسلفی هر جامعه است. حقوقدان جزايی، بايد ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرمشناسی و کيفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نمايد. بعد از اعلام خبر تصویب مجازات هاى اجتماعى جايگزين زندان امروز مديركل تدوين لوايح و برنامه هاى قوه قضائيه درباره انواع مجازات هاى اجتماعى گفت: مجازات هاى اجتماعى كه جايگزين مجازات حبس مى شوند، در چهار گروه طبقه بندى شده است. مجازات گروه اول، دوره مراقبت است. در اين مجازات، فرد مجرم با رعايت شرايط پيش بينى شده در لايحه، كه مجازات آن حداقل سه ماه و حداكثر سه سال است، بايد محكوم يك يا چند دستور قاضى دادگاه را اجرا كند، مانند: ۱- حرفه آموزى يا گذراندن دوره هاى آموزشى، ۲- اقامت در محل معين كه از سوى دادگاه تعيين مى شود (تبعيد) يا اقامت اجبارى در يك مكان ديگر، ۳- معرفى خود به مراكزى كه دادگاه تعيين مى كند، ۴- ترك معاشرت با افراد شرور، ۵- منع اقامت در محل معين (جايى كه زندگى مى كند)، ۶- ارائه خدمات خاص به شخص ضررديده (شاكى)، ۷- الزام به درمان اختلال رفتارى. مجازات گروه دوم شامل خدمات عمومى است. خدماتى كه محكوم عليه بدون دريافت دستمزد به دستور قاضى دادگاه در جامعه انجام دهد. مانند كار در اماكن عمومى و پارك ها كه با توجه به نوع جرم، سن، جنس مجرم و توانايى جسمانى و مهارت مجرم، بايد انجام شود. مجازات نوع سوم شامل پرداخت جزاى نقدى است. در اين باره مجرم به جاى حبس و رفتن به زندان بايد درآمدى از هزينه زندگى خود به خاطر شدت جرم مورد نظر را به صندوق دولت واريز كند. البته دادگاه براى جرم او درصدى از درآمد روزانه اش را به عنوان جريمه نقدى تعيين خواهد كرد. محروميت از حقوق اجتماعى، مجازات نوع چهارم است. از جمله انفصال از خدمات دولتى، منع به اشتغال بر شغل، كسب و حرفه معين و تعطيلى محل كسب و نيز محروميت از اداره شركت تجارى، قطع و يا محروميت سهميه هاى دولتى، محروميت از حق رانندگى و يا گشايش حساب جارى، اخراج اتباع بيگانه از كشور، ممنوعيت از خروج اتباع ايرانى از كشور و مانند آن. با حذف ۳۰۰ عنوان حبس از قوانين قضايى، مجازات هاى انضباطى، ادارى و محروميت هاى اجتماعى، جايگزين مجازات حبس خواهد شد, به مجرمين در صورت محكوميت، حق رانندگى، گشايش حساب جارى و خروج از كشور داده نخواهد شد. ماده 1- تشكيل شورا با سلام خدمت شما دوست عزيز.با تشكر نسبت به حوصله وحسن انتخاب شما.از اينكه چند مدت نبودم اين بود كه تو امتحانات بودم.حالا دارم مطالب جديدي براي شما عزيزان تدارك مي بينم.از شما ميخواهم كه اگر راجع به مسئله خواسي سوال دارين لطفا"تو بخش نظرات قيد كنيد تا ما هم بااين كار فعالتر بشيم .باز هم از شما ممنونم. ميزان هوش در كيفيت ارتكاب جرم مؤ ثر است. افراد عقب افتاده كه داراي شخصيت تلقين پذير هستند بيشتر در معرض ارتكاب جرايم مختلف قرار دارند و اگر در محيط مناسب با روش صحيح علمي تحت تعليم و تربيت قرار گيرند مرتكب جرم نميشوند و خطر اجتماعي آنان كمتر است نقص عقلي در رفتار افراد عقب افتاده مؤثر و سبب عدم تمركز دقت و فقد قصاوت باعث مي شود كه اين قبيل اشخاص زود باور، تلقين پذير، بي ثبات ، سركش و لجوج پا بند و انطباق اجتماقي آنان مشكل و به سهولت به طرف ارتكاب جرايم مختلف كشانده مي شوند در صورت عدم كنترل و تعليم صحيح موحب مي شود كه آنان بيشتر به سرقت و ولگردي كشانده مي شوند.
حقوق مدني:
1) حقوق مدني(1) اشخاص و محجورين..................................................دکتر سيد حسين صفايي
2) حقوق مدني(2) اموال و مالکيت............................................................دکتر ناصر کاتوزيان
3) حقوق مدني(3) اعمال حقوقي...........................................................دکتر ناصر کاتوزيان - جزوه درسي حقوق مدني (3) دکتر دروديان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهيدي
4) حقوق مدني(4) وقايع حقوقي............................................................دکتر ناصر کاتوزيان- جزوه درسي حقوق مدني(4) دکتر دروديان
5) حقوق مدني(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دکتر صفايي - دکتر اسدالله امامي
6) حقوق مدني(6 و 7) دوره مقدماتي حقوق مدني عقود معين (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزيان
7) حقوق مدني(8) شفعه، وصيت و ارث......................................................دکتر ناصر کاتوزيان
8) قانون مدني در نظم حقوق کنوني.........................................................دکتر ناصر کاتوزيان
9) قانون مدني و قانون مسئوليت مدني
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................................دکتر اسکيني-دکتر عرفاني
11) قانون تجارت
12) قانون تصفيه امور ورشکستگي
13) قانون صدور چک
14) آئين دادرسي مدني و بازرگاني............................................دکتر سيد محسن محمدزاده افشار
15) کتاب هاي دکتر شمس
16) قانون آئين دادرسي جديد
17) قانون اجراي احکام مدني
متون فقه:
18) لمعه دمشقيه( متون 1 و 2)....................................................................دکتر شيرواني- جزوه متون فقه(1) دکتر شکاري
19) خلاصه شرح لمعه شهيد ثاني..........................................................رضا شکري نشر پردازش
متون حقوقي:
20) Law text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات کنکور کارشناسي ارشد در متون حقوقي، 15 سوال از متون تخصصي حقوق و 15 سوال ديگر از زبان عمومي( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.
منابع کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
حقوق جزاي عمومي:
1) بايسته هاي حقوق جزا......................................................................دکتر ايرج گلدوزيان
2) زمينه حقوق جزاي عمومي......................................................................دکتر رضا نوربها
3) حقوق جزاي عمومي (جلد1و2).......................................................دکتر محمدعلي اردبيلي
4) قانون مجازات اسلامي (مواد1 تا62 مکرر)
حقوق جزاي اختصاصي:
5) حقوق جزاي اختصاصي......................................................................دکتر ايرج گلدوزيان
6) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال و مالکيت)....................................دکتر ميرمحمدصادقي
7) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي)..........................دکتر ميرمحمدصادقي
8) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص).........................................دکتر محمدهادي صادقي
9) بحث قانون مجازات اسلامي.................................................................دکتر ايرج گلدوزيان
10) قانون مجازات اسلامي (مواد63 تا729 )
آئين دادرسي کيفري:
11) آئين دادرسي کيفري (جلد1 و2 )..........................................................دکتر محمد آشوري
12) آئين دادرسي کيفري (جلد1 و2 و3 و4 )........................................................دکتر آخوندي
13) عدالت کيفري........................................................................................دکتر آشوري
14) قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي
مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهاي دولت مصوب 1373
متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بيع، اجاره، وديعه، وکالت، عاريه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و قصاص و ديات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 ).......................................................................ابوالحسن محمدي
18) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شکري( نشر پردازش )
متون حقوقي:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law
منابع کارشناسي ارشد حقوق عمومي
حقوق اساسي :
1)بايسته هاي حقوق اساسي........................................................................ دکتر قاضي
2)حقوق اساسي( جلد 1و2)...........................................................دکتر سيد محمد هاشمي
3)متن قانون اساسي
حقوق اداري:
4)حقوق اداري...................................................................................دکتر ابوالحمد
5)حقوق اداري.................................................................................دکتر موسي زاده
6)حقوق اداري..........................................................................دکتر طباطبايي مؤتمني
7)حقوق اداري و قراردادهاي اداري.............................................................دکتر انصاري
حقوق بين الملل عمومي:
1) حقوق بين الملل عمومي.................................................................دکتر ضيايي بيگدلي
2) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي........................................................دکتر بيک زاده
3) سازمان هاي بين المللي.....................................................................دکتر موسي زاده
4) سازمان هاي بين المللي...........................................................................دکتر آقايي
5) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي.............................................................دکتر ممتاز
متون فقه:
8)کتب حدود و قصاص و ديات و شهادت لمعه( متن اصلي لمعه )...........................ترجمه دکتر فيض
زبان:
9) زبان عمومي
متون حقوقي:
10) Law text
11) Law made simple
12) G.C.S.E law
منابع کارشناسي ارشد حقوق بين الملل عمومي و حقوق بشر
حقوق اساسي
1) حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي......................................................................دکتر قاضي
2) حقوق اساسي چمهوري اسلامي ايران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمي
حقوق مدني تعهدات
3) حقوق مدني3(اعمال حقوقي) ....................................................................دکتر کاتوزيان
4) حقوق مدني 4(وقايع حقوقي)....................................................................دکتر کاتوزيان
حقوق بين الملل عمومي
5) حقوق بين الملل عمومي .....................................................................دکترضيائي بيگدلي
6) جزوه ي حقوق بين الملل .........................................................................دکتر بيگ زاده
سازمان هاي بين المللي ...........................................................................دکتر موسي زاده
7) جزوه ي سازمان هاي بين المللي( بخش راه حل هاي غير حقوقي و حقوقي اختلافات بين المللي) .........دکتر مير عباسي
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بين الملل خصوصي ....................... دکتر نصيري و دکتر بهشيد ارفع نيا
11) تعارض قوانين ......................................... دکتر نجاد علي الماسي
متون حقوقي
10)Law Text .............................................................................دکتر افتخار جهرمي
11) Law Made Simple..............................................................................پادفيلد
12) Gees Law ............................................................................................براون
13) Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford
منابع کارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل
1) زبان (انگليسي يا فرانسه)
2) حقوق مدني
3) حقوق تجارت
4) حقوق بين الملل عمومي.....................................................دکتر ضيايي بيگدلي
5) حقوق بين الملل خصوصي .......................دکتر نصيري و دکتر بهشيد ارفع نيا
6) تعارض قوانين ......................................... دکتر نجاد علي الماسي
منابع کارشناسي ارشد حقوق بين الملل مالکيت فکري
1) حقوق مدني
2) زبان (انگليسي يا فرانسه)
3) حقوق تجارت
4) متون فقه
منابع کارشناسي ارشد حقوق بين الملل محيط زيست
1) زبان (انگليسي يا فرانسه)
2) حقوق اداري.................................دکتر منوچهر طباطبايي مؤتمني و دکتر ابوالحمد
3) حقوق جزاي اختصاصي
4) حقوق بين الملل عمومي
1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)
3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.
4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)
5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر
2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)
6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند
9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.
اشاره
نمود باید توجه داشت که در جاهای دیگر قانون آیین دادرسی تامین به معنای
توقیف اموال اعم از منقول یا غیرمنقول بکاربرده شده است اما دراینجا به
معنای ضبط یا صورت برداری وثبت وشرح دلیل می باشد ولی در هرصورت درصورتیکه
با تحقیقات بعدی دادگاه مخالفت داشته باشد برای دادگاه لازم الاتباع
نخواهد بود.
باربادوس برخي كشورهاي حامي اين قطعنامه را متهم كرده كه كشورهاي مخالف را تهديد كرده اند در صورت اصرار بر مجازات اعدام كمك هاي اقتصادي خود را قطع خواهند كرد. هيات هند در سازمان ملل متحد نيز اعلام كرد اين سازمان بايد تفاوت كشورها را در اين زمينه به رسميت بشناسد و گفت؛ «بايد متوجه باشيم كه اين حق هر كشور و در دايره استقلال آن است كه درباره نظام حقوقي اش تصميم بگيرد و در حال حاضر درباره مجازات اعدام اجماعي جهاني وجود ندارد.»
با اين همه ۹۹ كشور ديگر از فيليپين گرفته تا گابون اين طور استدلال كردند كه اين مجازات نقض حقوق اوليه انسان ها است. سنگاپور كه هيات هاي موافق حكم اعدام را رهبري مي كرد اتحاديه اروپا را متهم كرد كه سعي دارد ارزش هاي خود را به ديگران تحميل كند.
اين اتهام توسط مانوئل گوئرا سالگوئيرو نماينده پرتغالي اتحاديه اروپا در سازمان ملل متحد رد شد.
سالگوئيرو گفت؛ «بعيد مي دانم بتوان ثابت كرد هر بار من ارزش هايم را بيان مي كنم قصد تحميل آن را دارم؛ حق داريد استدلال كنيد و عليه ارزشي كه من مطرح مي كنم دليل بياوريد اما اينكه من ارزش كشورم را بيان و ارائه مي كنم به معني تحميل آن ارزش نيست.»
سازمان عفو بين الملل كه اين قطعنامه را گامي تاريخي در مسير محو مجازات اعدام در سراسر جهان دانسته، مي گويد ۱۳۳ كشور مجازات اعدام را منسوخ كرده اند.
اين قطعنامه از ۶۳ كشور و منطقه باقيمانده مي خواهد كه مجازات اعدام را با هدف امحاي نهايي موقتاً به حالت تعليق دربياورند. از ويژگي هاي ديگر اين بيانيه اين است كه از كشور ها مي خواهد تعداد احكام اعدام و جرم هايي را كه ارتكاب آنها شامل حكم اعدام مي شوند كاهش دهند. اين قطعنامه قرار است در شصت و سومين مجمع عمومي سازمان ملل در سپتامبر آينده اين بحث را پيگيري كند
1- در اجراي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، شوراي حل اختلاف كه در اين آئين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود براساس سياستگذاري كه قوه قضائيه براي اجراي تدريجي آن در سطح استانهاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد.
2- ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش ، شهر و يا محدوده اي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس حوزه قضائي وفرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند.
3- تشكيل شورا منوط به موافقت رئيس كل دادگستري استان مي باشد0
4- تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع بكارنكرده و يا بهر علت تعطيل و يامنحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضائي مربوط خواهد بود.
5- قوه قضائيه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاء شورا اقدام مي نمايد.
ماده 2- افتخاري بودن عضويت
1- عضويت در شورا افتخاري است ليكن به تناسب وسعت حوزه ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پرداخت مي گردد.
2- اعتبار لازم براي پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جوئي هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهد شد.
ماده 3- دفتر شوار
هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد و مسئول تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظائف شورا ضرورت دارد وكاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضائيه مربوط ، آموزشهاي لازم را خواهندديد
ماده 4- انتخاب اعضاء
1- شورا از سه عضو تشكيل مي شود0يك نفر به انتخاب قوه قضائيه بعنوان رئيس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هياتي مركب از رئيس حوزه قضائي ، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبود امام جمعه ، روحاني برجسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند، جلسات هيات مذكور به دعوت رئيس حوزه قضائي تشكيل و راي اكثريت در انتخاب معتبر است .
2- احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضائيه با كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد صادر وابلاغ مي شود.
3- در صورت استعفاء، فوت و يا غيبت غيرموجه بيش از چهارجلسه يا از دست دان يكي ازشرائط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آئين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود.
4- تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رئيس دادگستري استان خواهد بود.
تبصره - در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي شود، يك نفر به انتخاب شوراي بخش درشوراعضويت خواهدشد
ماده 5- شرايط عضويت
1- شرايط عضويت در شورا عبارتست از:
الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران 0
ب - التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 0
ج - داشتن حداقل 25 سال سن 0
د - دارا بودن اهليت قانوني 0
ه - نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر0
و - عدم اعتياد به موارد مخدر0
ز - حسن شهرت و عدالت لازم 0
ج - دارا بودن سواد كافي و آشنائي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني .
2- فارغ التحصيلان رشته حقوق ، فقه ومعارف اسلامي وسايررشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها باداشتن ساير شرايط از الويت برخوردارند.
ماده 6- سمتهاي شغلي مانع از عضويت
اشخاص ذيل تا وقتي در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند:
الف - قضات وكاركنان اداري دادگستري 0
ب - اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي 0
ج - استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهداران ، روساي ادارات و معاونان آنها ومديران واعضاي هيات مديره شركتهاي دولتي .
د- وكلا، كارشناسان رسمي دادگستري ، سردفتران اسناد رسمي و دفتر ياران .
ماده 7- حدود صلاحيت
شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد:
1- مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امورمدني و همچنين امور جزائي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد.
2- حل و فصل دعاوي و شكايات مطروحه با رعايت مراتب ذيل
الف : در امور حقوقي
1- كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون ، منافع ، زيان ناشي از جرم ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ( 000/000/10) ريال نباشد.
2- دعواي خلع يد از اموال غيرمنقول ، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق المجري ، مزاحمت ، همچنين ممانعت از حق وتصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات وقراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي .
4- مهر وموم ، صورت برداري و تحرير تركه 0
5- تامين و حفظ دلائل وامارات 0
6- دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حدنصاب 0
ب : در امور كيفري
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم درجرائم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضائي يا ماموران انتظامي .
2- رسيدگي به جرائم كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000/000/5) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حسب و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/000/5) ريال مي گردد.
3- رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد بند(1)ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب سالهاي 1373 و 1374 ).
تبصره 1- رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنكه طرفين ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند.
ماده 8- شروع به رسيدگي
شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه :
الف - درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد0 موارد شفاهي در صورتمجلس درج مي گردد.
ب - طرفين دعوا درحوزه شورا ساكن يا اشتغال به كار داشته باشند مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند.
ج - اموال غير منقول ، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشند.
د- جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد0
ماده 9- جهات رد عضو
جها رد عضو يا اعضاي شورا جز در موارد يكه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آئين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد.
ماده 10- تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات
1- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات ومدافعات آنان را استماع وخلاصه اي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند.
2- طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديدنظرخواهي و اجراءآراء در هر مرحله مجاني خواهد بود.
ماده 11- انجام تحقيقات
شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه وتحقيق محل را به يكي از اعضاء ارجاع و يا براساس ضرورت نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد.
ماده 12- تكليف ادارات وضابطين دادگستري در همكاري در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي وضابطين دادگسرتي است ، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و درصورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري ، اداري وانتظامي مي باشند.
ماده 13- درخواست مشاور
قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مسعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيات علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاها و موسسات عالي آموشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرائط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد0 در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آئين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يادبير خانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امرو كيفري مراتب را به مامورين انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اتلاف و ساير مقررات رعايت نشده است پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهدداشت .
ماده 14- سعي در سازش
شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد، در صور حصول سازش ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتبيب كه واقع شده در صورتمجلس نوشته و اين صورتمجلس به امضاء اعضاي شورا و طرفين مي رسد، مفاد سازشنامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان با نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذاشته مي شود.
ماده 15- تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت
در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند در امور كيفري پرونده را جهت رسيدگي به مجرع صالح قضائي ارسال مي دارد و در امور مدني مراتب را به مدعي جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي نمايد.
ماده 16- صدور راي
1- شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و راي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد.
2- راي شورا نبايد مغاير با قوانين موجه حق باشد در غير اينصورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 17- اصلاح راي
هرگاه در تنظيم و نوشتن راي شورا، سهم قلم رخ دهد مانندحذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه ، شورا با درخواست ذينفع را يرا تصحيح مي نمايد، راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهدشد
ماده 18- اعتراض به راي
1- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض وتجديدنظرخواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظرخواهي را درخواست نمايند و در صورت تجديد نظر راي دادگاه قطعي است .
2- آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد.
ماده 19- اجراي آراء
آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذينفع و به دستوررئيس شورا با صدور اخطار اجرائي به موقع اجراء گذاشته مي شود0 چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرائي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجراء ننمايد پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جراي نقدي بود آن رابه حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد.
ماده 20- رعايت مقررات داوري
در مورادي كه شورا به عنوان داور مرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كنند رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور درمواد (454) الي (501) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) الزامي است .
ماده 21- تامين و تجهيز لوازم وامكانات
1- محل تشكيل شورا با مشورت رئيس حوزه قضائي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت .
2- تامين محل ، تجهيزات و وسائل اوليه از امكانات موجود و كمكهاي مردمي ، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است .
ماده 22- نظارت دادگستري
رئيس حوزه قضائي در حسن جريان امر شوراي حوزه قضائي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاء به عللي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هيات مقرر در ماده (4) اين آئين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23- اداره كل امور شوراها
به منظور ايجاد هماهنگي واعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها اداره كل امور شوراهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي شود.
مجازاتى كه در مورد گناهان مقرر شده است دو گونه است :
الف ـ عـقـوبـت هـايـى كـه مـقـدار و كـمـيـت آن را شـارع مـقـدس خـود بـيـان فـرمـوده اسـت ، مثل عقوبت زنا و سرقت ، اين عقوبت ها را (حد) مى نامند.
ب ـ عـقـوبـت هـايـى كه مقدار آن به حاكم شرع و قاضى واگذار شده است كه (تعزير) ناميده مى شود.(80)
اهميت و ضرورت اجراى حدود
اجـراى احـكـام حـقـوقـى اسـلام و از جـمـله حـدود يـكـى از ضـرورى تـريـن مـسـائل اجـتـمـاعـى اسـلام است و از اهميت ويژه اى برخوردار مى باشد؛ چرا كه هيچ اجتماعى بـدون آن از امـنيت جانى ، مالى ، عقيدتى ، ناموسى و آبرويى برخوردار نخواهد بود. از اين رو، مجازات افراد جنايتكار، بريدن دست دزد در صورت اجتماع شرايط، اجراى حدّ بر كسى كه عفت و اخلاق عمومى جامعه را با كارهاى نامشروع لكّه دار كرده و... موجب پاكسازى ، حيات و مصون ماندن جامعه از گزند بزهكاران است . چنان كه در روايات ، اجراى حدود و قـوانـين الهى در جهت پاكيزگى محيط اجتماع ، از باران هاى مداوم و پاكسازى محيط طبيعى از آفـات و آلودگـى هـا سـودمـنـدتـر شـمـرده شـده اسـت . رسول خدا(ص) در اين باره مى فرمايد:
(اِقامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعينَ صَباحاً)(81)
اقامه يك حدّ، از [بارش ] چهل روز باران بهتر است .
حـضـرت مـوسـى بـن جـعـفـر(ع) نيز در ذيل آيه (يُحْيِى الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها)(82) فرمود:
مـنـظـور از احـيـاى زمـيـن در ايـن آيـه ، احيا با نزول باران نيست ، بلكه منظور اين است كه خداوند تعالى مردانى را برمى انگيزد كه عدالت را احيا مى كنند و در نتيجه زمين با احياى عـدل ، جـان مـى گـيـرد و زنـده مـى شـود و اقـامـه حـد در زمـيـن از بـاران چهل روز سودمندتر است .(83)
موارد اجراى حدود
مـوارد اجـراى حدود عبارتند از: زنا و لواحق آن ، قذف ، شرابخوارى ، سرقت ، محاربه با خدا و رسول و ارتداد، كه در اين فصل به بررسى احكام آنها مى پردازيم .
1 ـ زنااسـلام بـى بـند و بارى جنسى و اطفاى شهوت از راه هاى نامشروع را سخت ممنوع و نكوهش كـرده اسـت و زنـا يـكـى از آنـهـاسـت كـه فـسـادهـايـى از قـبـيـل كـشـت و كـشـتـار، از بـيـن رفـتـن نـسـب ، تـرك تـربـيـت فـرزنـدان و... را در پـى دارد(84) و در اسلام از گناهان كبيره شمرده مى شود.
قرآن كريم ضمن نهى از زنا به شناعت آن تصريح كرده ، مى فرمايد:
(وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى اِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلاً)(85)
(هرگز) به زنا نزديك نشويد. زنا، كارى زشت و شيوه اى ناپسند است .
از رسول خدا(ص) نقل شده است كه فرمود:
زنـا شـش اثـر دارد كـه سه تا در دنيا و سه تا در آخرت ظاهر مى شود؛ اما آثار دنيوى ؛ آبـرورا مـى بـرد، روزى را كـم مى كند، مرگ و نيستى را نزديك مى كند. و آثار اخروى آن عبارت است از سختى حساب ، غضب پروردگار و جاودانگى در آتش (جهنم) .(86)
زنـا مـوجـب فـسـاد و اخـتـلال نـظام اجتماعى است . از اين رو، در اسلام براى پيشگيرى ازآن قـوانـيـنى مقرّر شده و احترام آن قوانين بر مسلمانان لازم شده است ، تا بدين وسيله خود را از مـبـتـلا شـدن بـه چـنـيـن گناه بزرگى مصون دارند. به عنوان نمونه ، حجاب را براى زنـان ضرورى شمرده ، نگاه به بيگانه و خلوت با او را تحريم كرده و مجازات سختى براى زناكاران قرار داده است .
راه هاى اثبات زنا
زنا از دو راه ثابت مى شود:
الف ـ اقرار: اثبات زنا به واسطه اقرار، شرايطى دارد كه در زير مى آيد:
1 ـ اقرار كننده بالغ ، عاقل ، مختار بوده و اقرار وى از روى قصد باشد.(87)
2 ـ اقرار، صريح و آشكار باشد.
3 ـ چهار بار تكرار شود (و به كمتر از آن حدّ ثابت نمى شود).(88)
ب ـ بيّنه (شاهد): اثبات زنا به واسطه بيّنه نيز داراى شرايط زير است :
1 ـ شهود كمتر از چهار مرد يا سه مرد و دو زن نباشند.(89)
2 ـ شهادت آنان صريح باشد.(90)
3 ـ همگى عادل باشند.(91)
4 ـ گفته آنان با هم مطابق باشد.(92)
گـفـتـنى است كه اگر كسى به چيزى كه موجب حدّ است اقرار كند، سپس توبه نمايد، امام (ع) حـق عـفو يا اقامه حدّ بر او را دارد و بعيد نيست اين اختيار را [حاكم اسلامى و] نايب امام هـم داشته باشد، و اگر (زناكار) قبل از قيام بيّنه ، توبه نمايد، حدّ ساقط مى شود، ولى اگر بعد از آن توبه كند ساقط نمى شود و امام (ع) حق عفو او را ندارد.(93)
| قالب وبلاگ : فقط بهاربيست |
از ته دل می سرایم انت عشقی یا حبیبی... موسي الرضا
